چرا ایران نیازمند توسعه دریامحور است؟

استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور می‌تواند به‌ عنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد ‌شود.

به گزارش ایسنا، مقوله توسعه دریامحور طی سال‌های گذشته همواره در کانون توجه مسئولان ارشد نظام و به‌ویژه مقام معظم رهبری و دولت‌ قرار داشته است و رد پای آن را می‌توان به‌صراحت در سیاست‌های کلی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی آمایش سرزمین، پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظرفیت‌های دریایی ایران

جمهوری اسلامی ایران با سابقه طولانی در حوزه دریا و دریانوردی و پیشتازی در این حوزه، برخورداری از دریای خزر در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد، با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر طول خطوط سواحل در شمال، جنوب و جزایر کشور که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهن اسلامی را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی به شمار می‌رود.

ایران به سبب هم‌مکانی موقعیت ویژه دریایی و جغرافیایی با کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت بر بخش مهمی از این ذخایر قیمتی در منطقه راهبردی خلیج فارس و اوراسیا و در قلب شاهراه ارتباطی شرق و غرب عالم، از فرصت‌هایی متمایز، منحصر به ‌فرد و تاریخی برخوردار است که فعالیت‌های مرتبط با «اکتشاف، استخراج و انتقال منابع نفت و گاز دریایی»، «شیلات، ماهی‌گیری و آبزی‌پروری دریایی» و «حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر» در گستره‌های محلی، ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی از برجسته‌ترین فرصت‌ها و فعالیت‌های دریایی کشور محسوب می‌شود.

مزایای ترانزیتی دریا - دریا، دریا - خشکی و خشکی - دریا

همچنین موقعیت ژئوپلیتیک کشور در منطقه و جهان و موقعیت ممتاز در منطقه خاورمیانه و مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌ فارس و تنگه هرمز و واقع شدن در محل عبور کریدورهای مهم شمال-جنوب و شرق-غرب از پهنه سرزمین و وجود شبکه‌های گسترده راه و راه‌آهن در کشور، قابلیت بسیار بالایی را در توسعه ظرفیت‌های رشد اقتصادی از طریق دریا به‌ویژه توسعه حمل‌ونقل دریایی، توسعه صنعت گردشگری دریایی، توسعه شیلات، توسعه صنایع نفت و گاز دریایی، توسعه صنایع دریایی و غیره فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید ترانزیت یکی از مباحث مهم و کلیدی توسعه دریامحور است مدیریت یکپارچه برای توسعه سیاست‌های دریامحور

ایران از جمله کشورهایی است که با توجه به تعدد کشورهای محصور در خشکی واقع در همسایگی خود و نزدیک‌ترین موقعیت جهت اتصال و پیوند کارکردی بین شرق-غرب جهان از مزایای ترانزیتی دریا-دریا، دریا-خشکی و خشکی-دریا به‌ویژه برای همسایگان بهره‌مند است و می‌تواند از این مزیت به‌نحو مطلوب استفاده کند. در شمال ایران هم دریای خزر که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اروپای شرقی و شمالی است می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند.

قطعا بهره‌مندی لازم، مناسب، شایسته و رقابت‌مندانه از این فرصت‌ها و از موقعیت استثنایی دریایی کشور جهت کمک به رونق، توسعه، پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسل‌های آینده، رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه این بخش کرده است که انجام آن، نیازمند عنایت جدی‌تر تصمیم‌گیران ارشد نظام به حوزه دریا و انجام برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه است.

ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبری

مقام معظم رههبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.

دریاها؛ پیشران اقتصادی

با افزایش توجهات در دهه‌های اخیر، اقیانوس‌ها و دریاها به‌عنوان یک «پیشران اقتصادی» برای توسعه و رشد شناخته می‌شوند؛ به‌طوری که بسیاری از کشورها مدت‌ها است در حال برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مرتبط با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دریا و فعالیت‌های دریایی به‌عنوان یک پیشران اقتصادی هستند.

در قرن ۲۱، بسیاری از کشورهای دریایی، ارزش دریاها و سواحل خود را مورد ارزیابی قرار داده و راهبردهای توسعه‌ای و حفاظت از این منابع را پایه‌گذاری کرده‌اند. در ادبیات اجرایی و علمی جهان کم‌کم «مفهومی اقتصادی از دریا» شکل گرفت که با تعابیر مختلفی همچون «صنایع اقیانوسی»، «صنایع دریایی»، «فعالیت‌های دریایی»، «بخش دریایی»، «اقتصاد آبی» و «اقتصاد دریا» از آن یاد می‌شود.

امروزه به لحاظ منافع متنوع، منابع گوناگون و قابلیت‌های منحصربه‌فردی که دریا در اختیار انسان قرار می‌دهد، فعالیت‌ها و رشته ‌فعالیت‌های آبی و دریایی در عرصه‌های مختلف اعم از شیلات و ماهی‌گیری، حمل‌ونقل دریایی، صنایع دریایی، معادن دریایی، منابع نفت و گاز دریایی، انرژی‌های دریایی، گردشگری دریایی، تفریحات و ورزش‌های دریایی، تسلیحات، دفاع و امنیت دریایی و دریاپایه بسیار متنوع و گسترده شده است.

گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد کیفیت زندگی جوامع انسانی، به‌سبب افزایش توانایی نوع بشر در بهره‌مندی هرچه بهتر و بیشتر از منابع، فرصت‌ها و امتیازات دریا است و مجموعه منافع، ویژگی‌ها و امتیازات دریا به‌قدری گسترده، با اهمیت و تعیین‌کننده است که از دوران کهن تا کنون مساله تسلط مقتدرتر و بهره‌مندی بیشتر از دریا، عامل اصلی و انگیزه محوری انواع رقابت‌ها بین ابناء مختلف بشر و اقوام گوناگون بوده است.

مخاطب اصلی سند کیست؟

پیش از این ارگان‌های دریایی گرد یکدیگر جمع می‌شدند، اما با ابلاغ این سند شاهد قانونمند شدن هرچه بهتر فعالیت ارگان‌های دریایی و قانونمند شدن این فعالیت‌ها خواهیم بود. مخاطب اصلی این سند، دولت است که باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه کار را پیش ببرد. در بخش ساختاری وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی از جمله شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در بخش ساخت کشتی و تمامی فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های فعال در حوزه دریا دخیل هستند.

در مسیر یک قدرت دریایی

مجاورت کشور ایران در کنار دو حوزه دریایی مهم و دومین اقیانوس پهناور جهان با دارا بودن کیلومترها ساحل دریایی بدون شک زمینه‌ساز ایجاد یک قدرت دریایی نه تنها منطقه‌ای، بلکه جهانی است و با اعتقاد به این امر باید توانایی و قابلیت استحصال منافع خود از دریا و حفظ و حراست از آن‌ها را دارا بود.

شالوده اعمال قدرت دریایی مستلزم برقراری ارتباط و توازن بین عوامل ایجاد و مولفه‌های آن‌ها است، بنابراین پشتیبانی و توسعه ناوگان‌های تجاری، نظامی و صنایع فراساحلی بدون ایجاد زیرساخت‌ها، امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر وجود سواحل مکران در کنار دریای جنوب (دریای عمان) و دسترسی آسان آن بر اقیانوس هند، فرصتی مضاعف در توسعه و آبادانی سواحل کشور به شمار می‌رود.

استمرار و تقویت فعالیت‌های ستاد توسعه سواحل مکران و پیگیری به سرانجام رساندن پروژه‌های مصوب آن ستاد، گامی موثر در راه تبدیل شدن ایران به یک قدرت دریایی جهانی خواهد بود؛ از این رو توسعه دریامحور به‌عنوان الگوی جدی تغییر سیاست‌های حوزه پیشرفت کشور از مرکز به ساحل، دریا و اقیانوس باید در دستور کار جدی مجلس و دولت قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سیاست های کلی توسعه دریامحور اقتصاد دریامحور توسعه ی دریامحور بندر اقتصادي مسكن فرودگاه امام خميني ره خودرو توسعه دریامحور سیاست های کلی صنایع دریایی قدرت دریایی توسعه دریا حوزه دریا فعالیت ها سیاست ها فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۴۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۸۰ درصد نیاز ناوگان دریایی در داخل تأمین می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مدرس خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان‌های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهمترین مساله برای پیاده سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره‌گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی‌ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

بهره‌گیری واقعی از توان تولید داخل

مدرس خیابانی ادامه داد: زمانی که در سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) ممنوعیت استفاده از سوخت‌های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشورهای خارجی از فروش سوخت کم سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می‌کردند، اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست‌اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هر جا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی‌ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری‌های خود اعمال می‌کند.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تأمین می‌شود که طی آن از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

نوسازی ناوگان کشتیرانی در مدت ۱۰ سال

وی با اشاره به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: طی سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت ۱۰ سال، دست به نوسازی ناوگان زده و عمر ناوگان را به زیر ۱۰ سال برسانند.

مدرس خیابانی ادامه داد: در مجموع قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور به ارزش ۸۶ میلیون دلار با سازندگان داخلی منعقد شده و مذاکره برای عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

نخستین شناور خزر کلاس داخلی امسال تحویل می‌شود

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که با وجود برخی تأخیرهای صورت گرفته، صنعت کشتی‌سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناورهای خزر کلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: برای توسعه بخش ریلی، ۴۸۸ دستگاه انواع واگن به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است ضمن اینکه در کنار این اقدام، ۱۵۰ دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده‌ای وارد خواهند شد.

افزایش جابجایی بار در بندر چابهار

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۱ فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال‌سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال - جنوب تاکید کرد و افزود: فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم ۶۵ هزار TEU کانتینر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه‌های مهم کریدور جابه‌جا کنیم که این رقم طی سال جاری به ۱۰۰ هزار TEU ارتقا خواهد یافت.

مدرس خیابانی ادامه داد: در عین حال، با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

تمام دریانوردان ایرانی هستند

وی با اشاره به بند ۶ ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: نخستین بار از زمان تأسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین ۵۰۰ نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.
خرید دستگاه شبیه ساز آموزش دریانوردی به منظور تقویت نظام آموزشی کشتیرانی

مدرس خیابانی ادامه داد: برای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه‌های شبیه ساز در مؤسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده‌اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت‌های رقابتی، حمل کالاهای اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

وی همچنین آسان‌سازی دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی را لازمه رونق ترانزیتی کشور دانست و گفت: نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم.

کد خبر 6099749